قررت اللجنة الاولمبية المصرية خلال اجتماع الجمعية العمومية اغلاق الابواب رسميا امام التدخلات الحكومية والتى تجاوزت اطار الرقابة المالية والادارية لتتحول الى تدخلات فى الخطط الفنية وبرامج المنتخبات والمسابقات .
واعلن خالد زين رئيس اللجنة قررت رفع محاضر اجتماعاتها الى اللجنة الاولمبية الدولية للاعتماد والغاء التقليد الذي كان متبعا برفعها الى الجهة الادارية ، وهي المرة الاولى فى تاريخ الاوليمبية المصرية منذ تأسيسها عام 1910 تتخذ فيه هذا الاجراء الصارم الذي يحافظ على استقلاليتها وكذلك الاتحادات الرياضية المختلفة.
وكشف خالد زين فى تصريح خاص بأن الجهة الادارية سواء كانت وزارة الرياضة او المجلس الاعلى للرياضة كان يتدخل فى شؤون الاتحادات من خلال الدعم المادي الذي تقدمه قبل البطولات والدورات الاوليمبية والقارية ، وتحول الى رقابة على خطط المنتخبات والبرامج الفنية.
وقال: هذا الوضع الخاطئ سوف يتوقف مع قبولنا للرقابة الحكومية على الجوانب المالية للاتحادات وهو حق للدولة لا يجوز مناقشته ، وشدد زين على ان اي محاولة للتدخل من جانب وزارة الرياضة فى شؤون الاتحادات واللجنة الاوليمبية سوف يدفعنا لتصعيد الامر الى اللجنة الدولية.
واشار الى ان مصر العضو الرابع عشر فى اسرة اللجنة الاولمبية الدولية وشاركنا فى اولمبياد ستوكهولم لاول مرة عام 1912 ، كما انها الاولى في قارة افريقيا ويجب ان تستعيد الرياضة فيها الاستقلالية التى ينص عليها الميثاق الاولمبي الدولي.
لجنة التحكيم
القرارات التى صدرت واثارت الجدل فى الساحة الرياضية تضمنت لأول مرة تأسيس لجنة التحكيم الدولي وتشكيلها من 9 قضاة لهم مكانتهم ومعهم قيادة رياضية له خبرته الطويلة ، وتم الاتفاق على ان احكامها نافذة ويجوز الطعن عليها فى المحكمة الرياضية الدولية ومقرها لوزان بسويسرا ، ولن يكون مسموحا طرح الخلافات الرياضية على القضاء العادي ومن يخالف ذلك سوف يعاقب بالايقاف والشطب من الممارسة الرياضية .
8 أعوام للعضوية
وقررت الجمعية العمومية ايضا رفض التعيين الذي كانت تمارسه الجهة الادارية فى الاتحادات كما ايدت استمرار تطبيق مبدأ الثماني سنوات على العضوية باستثناء الاعضاء فى الهيئات الدولية والتى تم تحديدها على النحو التالي : اللجنة الاولمبية الدولية ، الاتحادات الدولية ، رابطة الاتحادات الاولمبية للرياضات الصيفية ، رابطة اللجان الافريقية ، واتحاد الكونفيدراليات الافريقية.